بعد تصاعد التضامن المحلى والعربي والدولي، عمال غزل المحلة ينجحون في المفاوضات ويحصلون على: 90 يوما من الأرباح والحافز والخطة لحين انعقاد الجمعية العمومية، على ألا يقل الحد الأدنى الذي ستقرره الجمعية عن 130 يوما، تشكيل لجنة للتفاوض حول زيادة بدل طبيعة العمل، وبدل الغذاء بوزارة الاستثمار يوم الأحد، احتساب أيام الإضراب إجازة مدفوعة الأجر، ربط الحافز مع الأساسي بزيادة سنوية 7%، وعد بحل مجلس إدارة الشركة وإقالة الجبالي

بعد أن أرسل اتحاد نقابات القطاع العام بجنوب إفريقيا أول رسالة للتضامن مع عمال المحلة منذ ثلاثة أيام ، بدأت برقيات التأييد والتضامن تتوافد على العمال حيث أصدر اتحاد العمال العرب بيانا تضامنيا مع عمال المحلة وانتقد فيه تعامل الحكومة المصرية مع الإضراب، وقد كان البيان بمثابة صفعة على وجهه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزيرة القوى العاملة  حيث أوضح هذا البيان حجمهم الحقيقي على المستوى النقابي العربي، كما قامت النقابة الوطنية للتعليم والعمال المتحدين بجنوب إفريقيا أيضا بإرسال رسالة تضامن لعمال المحلة وهى واحدة من اكبر النقابات في جنوب أفريقيا، ويشارك فيها 190 ألف عامل،  وقد جاء بمتن الرسالة " رفاقنا الأعزاء .. نحن لسنا فقط مؤيدين لنضالكم العمالي والبطولي ، بل ونعى وعيا كاملا واقع القهر السياسي والمصاعب التي يعيشها العمال بمصر في طريق ممارستهم لحقوقهم الديمقراطية في التنظيم والتجمع والإضراب".

  كما قامت النقابات الإيطالية بإرسال رسائل تضامن مع عمال المحلة عبروا فيها عن تأييدهم لمطالب العمال ورفضهم للإجراءات القمعية التي تتخذ ضدهم.

و أرسل الاتحاد الدولي لنقابات النسيج رسالة للرئيس مبارك بتاريخ 27/9 أعلنوا تأييدهم لإضراب عمال المحلة ورفضهم الإجراءات التي اتخذت بشأن تحويل بعض العمال للنيابة، وأعلنوا قلقهم من هذه الإجراءات حيث ذهب نيل كيرني، السكرتير العام للاتحاد الدولي لعمال النسيج والملابس والجلود في خطابه المرسل لمبارك إلى : "لقد اطلعنا علي  بيان المجلس العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ونتفق معه تماما ، و نطالبا بوقف العمل الإنتقامي ضد العمال، بما في ذلك هؤلاء الموجودين في طليعة الاضراب، ونشجبً الموقف غير المبالي للشركة تجاه مصير العمال، ونطالب الحكومة المصرية بأن تضمن الاحترام الكامل لحقوق العمال وان يتم الوفاء بالمطالب المشروعة والعادلة والقانونية للعمال بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمصر. إننا نعتقد انه من الضروري ان تتحرك الحكومة المصرية فوراً لحماية حقوق جميع عمال النسيج بالمحلة الكبرى، وان توافق على تنفيذ مطالبهم"  ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتحاد يضم  220 نقابة نسيج من 110 دولة حول العالم  يتنظم فيها 10 مليون عامل، كما أرسل الاتحاد الدولي للنقابات رسالة احتجاج لمبارك في عصر يوم 28/9/2007 وجاء بها " إن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والذي يمثل 168 مليون عامل من خلال 305 مركز قومي لنقابات العمال  منتسبة إليه من 153 دولة ومنطقة، يحتج وبشدة على إلقاء القبض على خمسة من العمال بمصنع شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى واحتجازهم...............

إن الاتحاد الدولي لنقابات العمال يساند تماماً مطالب عمال المحلة الكبرى، والممارسة المشروعة لحقوقهم المعترف بها دولياً. لقد صدقت مصر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 و98 حول حرية الانضمام إلى التجمعات، وحرية التنظيم، والمفاوضة الجماعية، وهي ملتزمة باحترام المبادئ المتضمنه فيهم. لذلك فإننا نناشد حكومتكم أن تسقط كافة التهم الموجهة ضد العمال الخمسة، وتضمن حماية حقوق عمال النسيج، وتتخذ الإجراءات لضمان الوفاء بمطالبهم العادلة والقانونية في أسرع وقت ممكن. "

واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية إذ  تشكر كل الافراد والمؤسسات و النقابات والاتحادات الدولية والعربية التي أعلنت تضامنها مع عمال المحلة، وأرسلت برقيات التأييد لهم، والاحتجاج على الممارسات التي اتخذت ضدهم ، فإنها تزف إلى الجميع خبر نجاح العمال في المفاوضات حيث انتقل إلى المحلة الكبرى وفد مكون من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنسيج، ورئيس الشركة القابضة لصناعة النسيج، والتقوا مع 20 عامل كممثلين للعمال بمجلس المدينة، وبدأت المفاوضات في الساعة الحادية عشر ونصف مساء 28/9/2007 ، وانتهت المفاوضات في الساعة الرابعة والربع في صباح يوم 29/9/2007  واتفق على ما يلي :

1- يصرف للعمال 90 يوما من الأرباح، والخطة، والحافز كسلفة لحين انعقاد الجمعية العمومية على ألا يقل الحد الأدنى الذي ستقرره الجمعية العمومية عن 130 يوما بدون الاتفاق على حد أقصى ، وقد صرف العمال سابقا 20 يوما، وسوف يصرف لهم فورا 70 يوما ، وبهذا نجح إضراب العمال في رفع السلفة من 40 يوما إلى 90 يوما.

.2- احتساب أيام الإضراب إجازة بأجر تتحملها الشركة القابضة.

3- ربط الحافز بالاساسى بزيادة سنوية  7% تحسب على الاساسى.

4- تأسيس جمعية تعاونية لنقل العمال بتمويل من الشركة القابضة، وتم تكليف القائد العمالي مصطفى فودة باتخاذ إجراءات التأسيس .

5- عدم الإضرار بأي عامل بسبب مشاركته في الإضراب و تشكيل لجنة من العمال للتفاوض مع الشركة القابضة على زيادة بدل طبيعة العمل، وبدل الغذاء.

 6- وعد بإقالة محمود الجبالى، ومعاونيه الذين تسببوا في الإضراب، وفيما آلت إليه الشركة.

7- العودة للعمل يوم الأحد القادم.

من بيانات اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية